کسر بودجه

سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی شماره ١١، بقلم ابوالحسن بنی صدر:

دوشنبه 11 تیرماه 1358، شماره 11

کسر بودجه

     کسر بودجه ایران یک مرض مزمن است. این مرض از عوامل مهم سقوط رژیم شاه بود. فلج اقتصادی زیر سر افزایش کسری بودجه بوده است و اینک این کسری هنوز برجاست و مردم می پرسند:

-        با وجود قطع خریدهای نظامی

-        با وجود قطع «سرمایه گذاری ها» در خارج

-        با وجود قطع واردات خاص دربار و گروه های حاکم

-        با وجود رفتن مستشاران و کارشناسان نظامی و غیرنظامی

-        با وجود از بین بردن اکثر موارد فساد

-        با وجود همه گونه صرفه جویی

-        با وجود ...

     چرا هنوز بودجه کشور کسر دارد؟ و معنی این کسر چیست؟

     بودجه امسال کسری دارد، زیرا از تولید نفت کاسته اند و افزایش قیمت آن به زحمت جبران کاهش تولید آنرا می کند. به سخن دیگر درآمد نفت اندکی کاهش یافته و در عوض هزینه های اداری افزایش یافته است. مصیبت بزرگ اقتصاد ایران همین هزینه های اداری است. دستگاه اداری بر این است که تولید و رشد آنرا ممکن گرداند و تسهیل کند. اما در ایران تحت رژیم شاه، دستگاه اداری تولید بسیار کم و مصرف بسیار زیاد می کند. و مشکل اصلی اقتصاد ایران همین است. در حقیقت هر ده ریال که دولت بابت حقوق کارمندان و مخارج اداری می پردازد، به 26 ریال قدرت خرید تبدیل می شود. به این ترتیب که کارمند دولت حقوق خود را خرج می کند و از فروشنده جزء مایحتاج روزمره خود را می خرد و فروشنده جزء از فروشنده کل و فروشنده کل از کارخانه و کارخانه از فروشنده ماده اولیه و نیروی کار و ... خرید می کنند. در نتیجه پولی که دولت خرج می کند این همه دست می چرخد و به قوه خریدی برابر 2/6 برابر خود تبدیل می شود. بنابراین بودجه 2440 میلیارد ریالی، قوه خریدی برابر 6344 میلیارد ریال به وجود می آورد. تولید داخلی غیر متکی به واردات حدود یک چهارم این قدرت خرید است. اگر همه این قوه خرید متوجه بازار شود، از خارج باید حدود 4000 میلیارد کالا و خدمات وارد شود. اینهمه واردات محتاج درآمد نفتی بیشتر از 2 برابر درآمد فعلی است.

    اینهمه پول را باید از راه افزایش تولید و افزایش قیمت نفت، به دست آورد و وقتی ممکن نشد باید قرض کرد. قرض کردن هم به معنای اینست که نفت را پیش فروش کنیم. بدینقرار تا وقتی ترکیب بودجه کشور تغییر نکند، بحران اقتصادی تشدید خواهد یافت.

     راه حل مشکل اقتصادی ایران، راه حلی اقتصادی نیست، راه حل سیاسی است. نخست جراحی سیاسی لازم است تا بتوان به دنبال آن جراحی های اقتصادی اساسی را با سرعت انجام داد.

     حقیقت آنست که اقتصاد ایران به هیچ روی قادر به تحمل این بارِ سنگین هزینه های اداری و نظامی نیست و باید برای نجات خود این بار را زمین بگذارد. اداره برای رشد اقتصاد و سایر وجوه حیات اجتماعی یک ملت است. اداره برای ملت است. ملت برای اداره نیست. به گمان ما باید از ابتدا این حقایق را با کارمندان در میان می گذاشتند و به نسلی که انقلاب کرده بود، می گفتند: مشکل ما این است و جز با رها کردن میزها و پراکندن در شهرها و روستاها و رهبری جهاد یک ملت در راه نجات اقتصاد خویش، راه نجات دیگری نیست. با کمال تأسف به جای این زبان، همواره زبان امتیاز و افزایش و کاهش حقوق و اضافه حقوق و ... به کار رفته است.

     بدینقرار مشکل اصلی این بودجه این نیست که کسر دارد- و باید گفت که کسر آن چندان نیست- بلکه مشکل آن در ترکیب بودجه است. در حقیقت در ازاء از میان رفتن منابع نفت ایران و در ازاء اجبار به ادامه رابطه اقتصادی عصر طاغوت یعنی صدور نفت و وارد کردن کالا، دولت درآمدها را خرج اداره می کند و با این خرج آینده را هم پیش فروش می کند و هم ادامه همین رابطه را در آینده نیز اجباری می گرداند. اما چگونه می توان ترکیب بودجه را از طریق تغییر ترکیب درآمد و هزینه ها تغییر داد، وقتی که دولت خود را قادر به از میان بردن تورم اداری و کاهش جدی هزینه های اداری نمی بیند؟ به این دلیل گفتیم که انقلاب اقتصادی بدون انقلاب سیاسی ممکن نیست.

    وقتی بودجه سرمایه گذاری ها یک سوم کل بودجه است، راه علاجی نیست. بودجه با همه اصلاحی که از جهت کاستن از حجم آن و اصلاح ترکیب هزینه های آن شده است، همچنان بودجه تشدید وابستگی به خارجه است. با توجه به از میان رفتن زمینه فعالیت های سوداگرانه، قوه خرید متوجه خروج از کشور و خرید کالا می شود و اثرات تورمی بسیار مهم پیدا می کند.

    بدینقرار باید راه حل سیاسی برای کشور پیدا کرد و آن راه حل این است که موجودیت کشور قربانی حفظ این اداره بزرگ و کم هنر نشود و فرزندان کشور موقعیت خطیر ایران را درک کنند و نه تنها جراحی سیاسی  را تحمل کنند بلکه خود داوطلبانه در جهت موفقیت کامل این جراحی مشارکت کنند.