اقدامات دکتر مصدق در برابر فرمان عزل شاه با توجه به قانون مشروطه و بررسی حقوق شاه در عزل و نصب نخست وزیر
آیا شاه در کشور مشروطه حق عزل نخست وزیر را دارد؟
در بحث مجلس و رفراندوم و ... نشان دادیم که با توجه به رای بزرگ مردم هرگز هیچ کس حق عزل دکتر مصدق را نداشته و با توجه به وجود مجلس و درخواست انتخابات مجدد و ... هم سایر مسائل بینیاز از بحث هستند.
اما صرف نظر از این موارد باید به یک نکته دیگر هم در بحث فرمان شاه اشاره کرد و آن اینکه به طور کلی شاه در کشورهای مشروطه هرگز اختیار دخالت در امور را ندارد. چه رسد به آنکه نخست وزیر را برکنار کند. در اصل چهل و پنجم متمم قانون مشروطه آمده است:
"کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است"
به این لحاظ مشخص است که هیچ دستور و قانون شاه بدون تائید وزیر قابل انجام نبوده است. لذا یا باید نخست وزیر خودش استعفا میداده است یا توسط مجلس برکنار میشده است. و شاه حق عزل نخست وزیر را حتی در غیاب مجلس هم نداشته است چراکه به طور کلی در مملکت مشروطه شاه قدرتی نداشته و به خصوص وقتی که نخست وزیر کشور رای اعتماد مجلس قبلی را داشته به هیچ وجه شاه صلاحیت هیچ اقدامی ندارد. در مورد دکتر مصدق هم وی نه تنها رای اعتماد مجلس قبلی را داشته بلکه اختیارات قانونی اعطائی مجلس به او هم کماکان تا مدتها بعد از کودتا هم ادامه داشتند که به این ترتیب شاه به هیچ وجه حق عزل چنین نخست وزیری را نداشته است. توجه شود که آنچه از قانون مشروطه برداشت میشود این است که در هنگامی که مجلس باشد که شاه حق دخالت در هیچ یک از امور را ندارد و در هنگامی هم که مجلس نباشد باز شاه حق عزل نخست وزیر را ندارد بلکه اگر نخست وزیر استعفا داده و مجلسی هم برای تعیین نخست وزیر نباشد به طور استثنائی در این یک مورد شاه حق تعیین نخست وزیر را دارد تا او با تشکیل مجلس جدید مجددآً رای اعتماد گرفته و یا نخست وزیر دیگری بر سر کار بیاید که از قانون مشروطه هم دقیقاً همین مورد برداشت شده و این مهم در دفاعیات دکتر مصدق هم مورد تاکید قرار داشتهاند و لذا در هر حال فرمان عزل دکتر مصدق در کودتای 25 مرداد یک اقدام غیرقانونی بوده است و نهایتاً دکتر مصدق باید خود استعفا میداده یا مثلاً مورد پیگرد قانونی قرار داشته و ...
ضمناً در این مورد که شاه در مورد وزیران(نخست وزیر هم یکی از آنها است) هیچ اختیاری از جمله حق عزل ندارد در خود قانون مشروطه هم تصریحاتی وجود دارد که از جمله عبارتند از اینکه : «وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.(اصل 64 متمم قانون اساسی که عیناً نقل شد.) که مشخص است که یکی از فرمانهای شاه هم فرمان عزل است که نخست وزیر یا وزیران حق ندارد به آن عمل کنند اما در عین حال در موارد مکرر هم به این تصریح شده که وزرا در مقابل مجلس مسئول هستند اما شاه حق دخالت ندارد چنانچه اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطه در جملۀ اول خود میگوید:«شخص پادشاه از مسئولیت مبری است» و در جمله بعدی این مطلب هست که «وزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.» و وزرا را مسئول مجلسین نموده است که این هم گویای این مساله است که وزرا مسئول بوده و باید به مجلس پاسخگو باشند و شاه حق دخالت در هیچ موردی را نداشته است. (البته برخی اصول تشریفاتی ظاهری مبنی بر اینکه عزل و نصب وزرا به فرمان شاه است و ... وجود دارند که مشابه سایر کشورهای مشروطه برای تشریفات بوده و مشابه تمام کشورهای دموکراتیک شاه حق دخالت در هیچ یک از امور را ندارد. خود شاه هم گزارش هیات هشت نفره در این مورد را در اواخر دوران دولت ملی تائید کرده بود.)
در این موارد و بررسی قانون اساسی و حقوق شاه و ... سخنان خود زنده یاد دکتر مصدق در بیدادگاه نظامی که در صفحات 140 تا 145 کتاب مصدق در محکمه نظامی وجود داشته و وی با بررسی قانون موارد مکرری از تخلفات شاه را نشان داده است که بخشی از سخنان وی چنین است:« ممکن است آقای سرتیپ آزموده برای پیدا کردن مفری چنین بگویند که در موقع وجود مجلس شورای ملی، شاه حق عزل و نصب وزرا را ندارند ولی وقتی که مجلس شورای ملی وجود نداشته باشد، شاه میتواند وزرا را عزل کند و در مورد اینجانب چون در روز 25 مرداد مجلس شورای ملی منحل شده بود شاه حق عزل داشتهاند.
ولی این بیان هم تاثیری به نفع ایشان نخواهد داشت. زیرا در تمام اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به این موضوع است و ما همه را نقل کردیم هیچ ماخذی برای چنین تفکیکی وجود ندارد. به اتکای اصول مزبور مسلم است که شاه در هیچ حال، نه در موقع وجود مجلس و نه در دوران انحلال آن شخصاً حق عزل وزرا را ندارند. به علاوه به تصریح متن ادعانامه چون اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با صدور فرمان انتخابات دورۀ هیجدهم و بالنتیجه با انحلال مجلس هفدهم موافقت نفرمودهاند و بدین ترتیب مجلس هفدهم وجود داشته و اعلامیۀ خود اینجانب هم مبنی بر انحلال مجلس هفدهم بر اثر مراجعه به آرای عمومی پس از تاریخ صدور و ابلاغ فرمان عزل بوده است، بنابر این مجلس هفدهم وجود داشته و فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی راجع به عزل اینجانت نافذ نمیباشد.( مصدق در محکمه نظامی / ص144) »
و یا در مورد دیگر هم باز دکتر مصدق در دادگاه نظامی میگوید: « ولی راجع به عزل نخست وزیر، هیچ مملکتی نیست که مشروطه باشد و پادشاه بتواند نخست وزیر را عزل کند.»(مصدق در محکمه نظامی / ص468)
همچنین در بحث اختیارات هم اشاره شد که دکتر مصدق حتی در زندان هم به موجب قانون دارای اختیارات قانونگذاری بوده و لذا نوع برخورد با او کاملاً غیرقانونی بوده است و او در دادگاه نظامی در این مورد میگوید: « ... به موجب قانون اختیاراتی که در 20 مرداد 1331 به تصویب مجلس و سپس به توشیح شاه رسید، از طرف قوۀ مقننه به شخص دکتر محمدم مصدق نخست وزیر اختیار داده شده که در ظرف شش ماه لوایح قانونی برای اجرای مواد برنامۀ خود تنظیم و به موقع اجرا گذارد. سپس بر طبق قانون 20 دی ماه 1331 آن اختیار از طرف مجلس شورای ملی تمدید شده و و تمدید آن نیز از طرف شاهانه موشح گشته و به اجرا درآمده است.
بنابر این در تاریخ 25 مرداد ماه هنوز مدت یک سال دورۀ تمدید اختیارات به پایان نرسیده بود و حتی تا کنون هم تمام نشده است. بدیهی است که اعلیحضرت نمیتوانند قانون مصوب مجلس شورای ملی را که خود توشیح فرمودهاند و اجرا نشده نسخ فرمایند. و چون از طرف مجلس هم قانون تمدید اختیارات نسخ نشده و مدت آن هم هنوز باقی است، مسلم است که قانون تمدید اختیارات هنوز معتبر است.»( مصدق در محکمه نظامی / ص145) که این مورد نیز گویای مسائل است.
و لذا با این تفاسیر به طور خلاصه باید گفت که کل اختیار شاه در مورد نخست وزیر تنها به این محدود خواهد شد که اگر در شرایط استثنائی مجلس نبوده و نخست وزیری هم در کشور نبود ، شاه بتواند به عنوان تنها راه باقی مانده موقتاً نخست وزیری را انتخاب کند تا او به کشور سر و سامانی بدهد و مجلس برای امور بعدی تصمیم بگیرد و لذا شاه هرگز اختیار اینکه نخست وزیری را عزل کند نداشته و نخست وزیر باید خود استعفا بدهد که این مساله در مورد نخست وزیری که رای اعتماد مجلس قبلی را داشته و حتی اختیارات اعطائی مجلس قبلی به او هم ادامه داشته و... خیلی روشن هستند(در بحث اختیارات وقتی مجلس هم آن را نفی نکرده شاه حق دخالت در آن را نداشته است.) و از این گذشته نفس قانون مشروطه بر این است که شاه اصلاً در امور دخالت نداشته باشد.
لذا تا اینجا به اینکه طبق قانون شاه هرگز حق عزل نخست وزیر را نداشته رسیدیم و اکنون باید به دو نکته مطرح شده در مورد دکتر مصدق را بررسی کنیم. میرفطروس در نظرات خود بر این تاکید دارد که در زمان احمد شاه وی در موارد مکرر نخست وزیر را عزل کرده و به نوعی وانمود میکند که این کار مورد تائید دکتر مصدق بوده و همچنین به صراحت بر این تاکید دارد که خود دکتر مصدق خواهان عزل ساعد شده است که این موارد هم باید بررسی شوند.
در پاسخ به مسائل فوق باید که گفت که اگر هم در نهایت دکتر مصدق چنین اشتباهاتی داشته است هرگز دلیل بر اقدام غیر قانونی شاه نخواهند شد اما مساله هرگز به این شکل هم نبوده است و این نیز جلوه دیگری از دروغنگاری میرفطروس است.
میرفطروس در مورد احمدشاه مینویسد:« عزل وزیران توسط شاه، ضمن اینکه در متمّم قانون اساسی پیش بینی شده بود، مسبوق به سابقه نیز بود بطوریکه در زمان احمد شاه قاجار- که مورد احترام عمیق دکتر مصدّق بود - در فاصلهء تعطیل مجلسِ سوم و افتتاح مجلسِ چهارم، 14 بار فرمان نخست وزیری بنام 12 تن صادر شد که مورد تأئید و احترام مصدّق نیز بود (نگاه کنید به: عاقلی، صص 108-154؛ متینی، ص 363). »
که این نیز جلوه دیگری از آوردن نصف حقیقت است و در پاسخ آن باید گفت که دکتر مصدق در این مورد توضیحات لازمه را در کتاب خاطرات و تالمات خود به این شرح ارائه کرده است: « وقتی مرحوم سلطان احمدشاه صمصام السلطنه را عزل نمود و بجای او وثوقالدوله را نصب کرد راجع به این امر آنقدر در مجامع سیاسی تهران صحبت شده بود که هرکس میدانست در مملکت مشروطه مسئولیت وزرا در مقابل مجلسین جزو الفبای مشروطیت است و شاه حق نداشت صمصام را عزل کند و آن مرحوم هم به استناد همان مذاکرات و اظهار عقیده مطلعین به قانون اساسی بود که تا افتتاح دورۀ چهارم تقنینیه خود را نخست وزیر قانونی میدانست.«(خاطرات و تالمات دکتر مصدق / ص289) که این مطلب در بحث پاسخ به مطالب مربوط به کودتای 25 مرداد و فرمان عزل شاه و ... ارائه شده و نشانه همین مساله است که در این مورد خود دکتر مصدق هم مخالف بوده و به عدم حق شاه برای عزل صمصام اعتقاد داشته است و توجه شود که افتتاح مجلس چهارم هم بعد از پایان جنگ جهانی اول و در تیرماه 1300 بوده اما پایان مجلس سوم در سال 1294 بوده است که این مطلب هم گویای مسائل هست. حال اینکه بعدها به دلیل اینکه احمدشاه زیر بار قرارارداد ننگین 1919 نرفت و به این لحاظ مورد احترام قرار دارد بحث جدائی خواهد بود چراکه به هر حال کارنامۀ احمد شاه قاجار در بحث خیانت به کشور بسیار از خاندان پهلوی بهتر است و در بحث مجلس هم اقدام خارجی و استعمار موجب تعطیلی مجلس ایران شده بود و احمدشاه پادشاهی بیخاصیت و نالایق بوده است نه اینکه به سان پهلوی دیکتاتوری کند. دکتر مصدق در این مورد در خاطرات خود میگوید:« احمدشاه هم با صدور یک دستخط وثوقالدوله را به ریاست وزراء نصب و صمصام را عزل نمود و تا انعقاد قرارداد از کاری که بر خلاف قانون اساسی کرده بود متاثر نبود. ولی بعد که توجه نمود اگر صمصام را عزل نکرده بود از انعقاد قرارداد مسئولیتی متوجه او نشده بود میخواست از هر فرصتی که پیش آید استفاده کند و این لکۀ ننگ را از دامن خود بزداید و آن وقتی بود که شاه را برای تائید قرارداد به لندن بردند و برای این کار مجلسی برپا کردند ولی با تمام اصراری که وزیر خارجه و تهدیدی که نایب السلطنۀ سابق برای تائید آن نمود حاضر نشد حتی یک کلام در نطق رسمی خود از آن اسم ببرد یا در این باره حرفی بزند. من آن وقت در سوئیس بودم و از شخص مطلعی شنیدم که با آن همه اصرار و تهدیدی که کردند شاه زیر بار نرفت و گفت از من دعوتی کردهاند باید تشکر کنم، صحبت از قراردادی که تا مجلس آن را تصویب نکند معتبر نیست مورد ندارد و این مقاومت منفی سبب شد که مردم وطنپرست در مملکت به شاه تاسی کنند و قدر با قرارداد مخالفت کنند تا دولت انگلیس از اجرای آن مایوس شود و برای اجرای سیاست خود در ایران فکر دیگری بنماید. خلاصه اینکه شاه به واسطۀ مخالفتی که نمود از بین رفت و خوشنام آن پادشاهی که در خیر مملکت از سلطنت گذشت.» (خاطرات و تالمات مصدق/ صص 112 و 113)
خانم مهشید امیرشاهی هم در مقاله ارزنده خود با عنوان « فرمودید کودتا یا قیام؟» هم در این مورد که در همان موقع هم نخست وزیران ایران خود استعفا نمودهاند و در پاسخ پهلویچیها مینویسد: « اولی مربوط می شود به تحریف تاریخی او از زمان احمد شاه قاجار. نهاوندی به عنوان سابقه برکناری نخست وزیر توسط شاه مشروطه عنوان کرد که احمد شاه هم چندین بار نخست وزیر معزول کرده است. این حرف به کلی نادرست است. پیش آمد که احمد شاه در دورهٌ فترت از رئیس الوزرای وقت بخواهد که از مقام خود استعفا دهد تا بحران رفع شود. از آنجا که به وطنخواهی او اعتماد بود و روشن که به دنبال برقراری دیکتاتوری نیست همه تقاضای شاه را پذیرفتند جز صمصام السلطنه بختیاری که گفت: ما استعفا نمی دهیم، شما ما را معزول کنید.»
که این مورد هم گویای مسائل هست.
خود دکتر مصدق هم در این مورد در بیدادگاه نظامی گفته بود:« در دورۀ فترت یعنی فاصله بین مجلسی که مدت قانونی آن منقضی شده و مجلسی که باید بعداً افتتاح شود، اگر نخست وزیری دچار مشکلات سیاسی میشد و خارجیها فشار میآوردند و نظریاتی داشتند استعفا میداد و چون مجلس نبود که رای تمایل بدهد پادشاه جانشین او را تعیین و فرمان انتصاب او را موشح میکرد.» ( مصدق در محکمه نظامی / ص92) و در ادامه هم مینویسد: « هیچ وقت دیده نشده که با حضور مجلسین ، پادشاه با فرمان، نخست وزیری را عزل کند، آن هم با آن تشریفات و با تانک و توپ و مسلسل و دیگری را به جای او منصوب نماید و در 22 مرداد که تاریخ صدور دستخط است و شب روز 25 مرداد که آن ابلاغ شد مجلس شورای ملی وجود داشت. پس از شبی که دستخط ملوکانه ابلاغ شد تا ساعتی که خانه من بمباران گردید، دولت اینجانب رسمیت داشته چنانچه عملی بر خلاف قانون از وزرا صادر شده باشد باید در دیوان کشور محاکمه شوند نه در این دادگاه »( مصدق در محکمه نظامی / ص92)
که اگر مجموع این شواهد و سخنان صریح دکتر مصدق را در کنار هم بگذاریم باید گفت در بحث احمدشاه قاجار و نصب نخست وزیران مسائل روشن بوده و استناد میرفطروس به احمدشاه قاجار بسیار بیارزش هستند.
بحث دیگر میرفطروس هم در مورد دولت ساعد و زمانی است که ملیون به رهبری دکتر مصدق برای آزادی انتخابات در مهر و آبان 1328 دربار تحصن کرده بودند که در این مورد میرفطروس دو بار نوشته است: « نمونهء دیگر: درخواست دکتر مصدّق از محمدرضا شاه و تحصّن وی و یارانش در دربار برای عزل ساعد مراغه ای در غیاب مجلس بسال 1328 بود. مصدّق در نامه ای به وزیر دربار (عبدالحسین هژیر) تأکید کرده بود که: «غرضِ عُمده از تحصّن این بود که در این دورهء فترت – که تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست، [اعلیحضرت] دولتی را روی کار بیاورند که وجههء نظر خود را فقط حفظ مصالح سلطنت و ملّت قرار دهد ...» (شمشیری، صص 49-50، به نقل از روزنامهء شاهد، شمارهء 28، مورّخ 27 مهرماه 1328). »
که این مورد هم باز مشابه مطلب قبلی عاری از حقیقت است. اولاً در خود مطلب که میرفطروس نقل قول کرده هیچ اثری از اینکه درخواست عزل ساعد وجود دارد دیده نمیشود که به خوبی گویای مسائل است و قبلاً تو ضیح داده شد که نصب نخست وزیر در زمانی که کشور فاقد مجلس و دولت باشد به دلیل ناچاری و عدم وجود راه دیگر بر عهده شاه گذاشته شده است تا موقتاً دولت جانشین تعیین کند نه عزل نخست وزیر و در مطلب فوق هم بر خلاف گفته میرفطروس ابداً نامی از عزل ساعد نیامده است بلکه به نظر میرسد هدف این بوده تا با ایجاد فشار و تحصن و اعتصاب در کشور دولت را مجبور به استعفا کرده و در غیاب آن از شاه بخواهند فرد مناسبی سر کار بیاورد.
ضمناً تاریخ این نامه دکتر مصدق 27 مهر ماه 1328 میباشد اما شروع تحصن عملاً از تاریخ 21 مهرماه بوده که دکتر مصدق با صدور یک اعلامیه از مردم برای تحصن در دربار دعوت کرده و بعد اینان به دربار رفته و حتی به مدت 4 روز هم متحصن شده بودند و یک عریضه بلندبالا هم به شاه داده بودند و حتی اعتصاب غذا هم نموده بودند که در تاریخهای بین 21 تا 27 مهر 1328 هم باز همین نامهنگاری و عریضه نویسی و ... ادامه داشته است اما تمام بحث بر سر انتخابات آزاد و عدم تقلب بوده است و با بررسی همان روزنامه شاهد و حتی متن درخواست دکتر مصدق و ملیون هم هرگز اثری از اینکه اینان درخواست عزل ساعد را داشتهاند وجود ندارد و به نظر میرسد که تلاش اینان بر این مبنا بوده تا یا انتخابات آزاد برگزار شود و یا اینکه ساعد ناچار از استعفا شده و دولت بهتری جایگزین او شود و در هر حال هرگز هیچ درخواست مستقیمی برای عزل ساعد به میان نیامده است چنانکه در نامه 27 مهر1328 دکتر مصدق داریم: « غرضِ عُمده از تحصّن این بود که در این دورهء فترت – که تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست، [اعلیحضرت] دولتی را روی کار بیاورند که وجههء نظر خود را فقط حفظ مصالح سلطنت و ملّت قرار دهد ...» که با این فرض که خطاب نامه به شاه بوده و قرار بر روی کار آمدن دولت توسط شاه باشد(یعنی اینکه عبارت اعلیحضرت داخل [] را صحیح در نظر بگیریم) باز هم درخواست روی کار آوردن دولت جدید مطرح شده و اثری از بحث عزل و ... وجود ندارد که بدان استناد شود و وقتی هم روند خاتمه کار دولت مشخص نیست و ابداً حتی یک کلمه هم درخواست عزل دولت طرح نشده به نظر میرسد ملاک همان روند قانونی و طبیعی است که قبلاً اشاره شده و با فشار مردوم و دربار (در این مورد سیاست خارجی نبوده) بر دولت برای استعفا بوده است.
البته باز هم باید خاطرنشان کرد که این موارد برای دولت دکتر مصدق که با آن رای بزرگ مردمی تثبیت شده و مجلس هم تا 25 مرداد وجود داشته و... اصلاً صدق نخواهد کرد و بحث تحصن و ... در دوران فترت و عدم وجود مجلس بوده که در نهایت با توجه به نفوذ دربار در ارتش راهی برای ملیون باقی نمانده بود اما به هر حال در پاسخ این بحث که دکتر مصدق خواهان عزل نخست وزیر بوده ذکر این موارد هم لازم هستند ولی در عین حال باید خاطرنشان کرد که این مسائل در شرایط عادی و قانونی کشور بوده نه در زمانی که ارتش و دربار با تمام قوا در مسائل دخالت کرده و اقدام غیرقانونی تقلب در انتخابات رخ دهد و ... که اگر بحث قانون باشد باید گفت وقتی به امر شاه در انتخابات اعمال نفوذ شده و اصلاً شاه در امور ارتش دخالت میکرده است چنان شاهی باید به سرعت دادگاهی شده و مجازات میشد و ... که معلوم نیست جماعت پهلویچی با چه روئی از قانون نام میآورند؟
*****************************************
اصول دیگری که ثابت میکنند نقش شاه در قانون مشروطه ایران کاملا تشریفاتی است و شاه هرگز حق عزل نخست وزیر را نداشته است:
اصل چهل و پنجم متمم قانون مشروطه:
"کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است" (یعنی هیچ فرمان شاه بدون تائید وزیر معنی نداشته و وزیر باید تصمیم گرفته و مسئول است. که این همان تاکید بر تشریفاتی بودن شاه است. و باید پرسید آیا فرمان عزل دکتر مصدق دستخط شاه بوده است یا نه؟؟ اندکی توجه به این مساله نشان میدهد که تمام مسائل مربوط به شاه در مشروطه تشریفاتی است. شاه هم در هیچ شرایطی حق عزل نخست وزیر بدون نظر مجلس را نداشته است. به طور کلی هم شاه هرگز حق عزل نخست وزیر را ندارد)
اصل بیست و ششم متمم قانون مشروطه:
" قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن را قانون اساسی معین میکند"( یعنی تمام قدرت در
کشور متعلق به مردم است نه شاه یا خدا!)
اصل هفتم متمم قانون مشروطه:
"اساس مشروطیت جزا و کلا تعطیل بردار نیست"
اصل هشتم متمم قانون مشروطه
" اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهندبود."( پس شاه هم که یک عضو مملکت است فرقی با بقیه ندارد)
تمام موارد فوق هم تاکید بر همان مشروطه و آزادی مردم و تشریفاتی بودن شاه است.
به کوشش: حمید رضا مسیبیان hamosaieb@yahoo.com
