خودمُختاری، بهانة توطئه؟

 سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی شماره٢٧، بقلم ابوالحسن بنی صدر:

یکشنبه 31 تیرماه 1358، شماره 27

خودمُختاری، بهانة توطئه؟!

     

     از روز استقرار دولت موقت جمهوری اسلامی، در کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان گروه های سیاسی به ایجاد حادثه های خونین پرداخته اند. در کردستان سعی در تصرف پادگان های نظامی و ژاندارمری و شهربانی کرده اند و می کنند. دست آویز این توطئه ها اینست که حق خودمختاری به رسمیت شناخته نشده است. وقتی پیش نویس قانون اساسی منتشر شد، قیل و قال به راه انداختند که در این پیش نویس کلمه «خودمختاری» به کار نرفته است! عده ای هم در تهران ظاهراً باید هیچ فرصتی را برای بهره برداری های دسته ای از دست ندهند. اینها هم که معلوم نیست از چه وقت طرفدار «خود مختاری» شده اند، با قربانی کردن آشکار مصالح کشور در دامن زدن به این قیل و قال شرکت کردند

    فرض این بهانه گیرها اینست که مردم عادی سر از هیچ چیز در نمی آورند و همینکه کلمه خودمختاری در قانون اساسی نیامده، کافی است که مردم را تحریک کرد و زمینه مستعد را برای ئوطئه ها فراهم ساخت.

     اینک ببینیم در کشورهایی که بنا بر قانون اساسی شان، فدرال هستند، چه اموری در قلمرو حکومت مرکزی قرار می گیرد تا معلوم شود بقیه امور کدام هایند و آن ها را در قلمرو اداره محلی قرار داد. در قانون های اساسی اتریش و آلمان و روسیه این امور در قلمرو کار دولت مرکزی قرار می گیرد:

1-    حفظ سرحدات کشور و امور دفاع ملی

2-    برقراری سازمان اداری واحد برای مراجع قانونی قدرت

3-    قانون گذاری واحد برای همة کشور

4- اجرای سیاست واحد اجتماعی و اقتصادی. پدید آوردن یک مجموعه اقتصاد به صورت اقتصاد ملی پویا و مستقل

5-    تنظیم و تصویب بودجه واحد دولتی

6-    تأمین امنیت کشور

7-    سیاست خارجی و نمایندگی ملت در روابط بین المللی

8-    حل و فصل مسائل دیگری که به تمام نقاط کشور راجع می شوند

9-    اجرای قانون اساسی

10-                       حفظ تمامیت ارضی کشور و استقلال آن

     حال اگر این امور در قلمرو صلاحیت دولت مرکزی قرار می گیرند و معنی خودمختاری اداره امور هر ناحیه در غیر حدود بالا است، در متن پیش نویس قانون اساسی اداره همه امور محلی در اختیار شوراها گذارده شده است:

1- اصل شورا هم در قانون اساسی پذیرفته شده است و هم قانون تشکیل شوراها به تصویب شورای انقلاب رسیده است.

2-    درباره دین و فرهنگ خودمختاری پذیرفته شده است.

3- نظارت شوراها بر دخل و خرج و برنامه گذاری پیشرفت اقتصاد ناحیه ای، پذیرفته شده است.

4- در عین رعایت وحدت اداری کشور (که به شرح فوق در همه قوانین اساسی فدرال در صلاحیت دولت مرکزی است) اجرای تصمیمات شوراها از سوی مقامات اداری تضمین شده است.

5-    آموزش و پرورش و امور بهداشتی در حوزه صلاحیت هر منطقه قرار گرفته  است.

6-    حق داشتن و به کار بردن زبان محلی قبول شده است.

     

     حال خوب است بگویند آیا مقصود بهانه جویی برای حادثه آفرینی است که به کلمه «خودمختاری» چسبیده اند یا به راستی خواهان خودمختاری اینست که صلاحیت های دهگانه بالا را برای دولت مرکزی قبول دارند، برای شوراهای محلی جز امور ششگانه بالا که در پیش نویس قانون اساسی گنجانده شده اند، باقی نمی ماند.

    چرا نمی نویسند و نمی گویند آن خودمختاری که می خواهند، چیست؟ در مسافرت هایی که مقامات مسئول در شورای انقلاب و دولت به نقاط مختلف کرده اند، جانبداران خودمختاری، کلمه خودمختاری را نمی خواستند. خودمختاری را می خواستند و توقعاتشان حتی کمتر از موارد بالا بود. اگر حدود خودمختاری آنقدر وسیع است که مسئولان محلی باید امور دهگانه بالا را هم تصدی کنند، اسم این را «خودمختاری» نمی گذارند، «تجزیه طلبی» می گذارند. ممکن است بگویند خارج از امور دهگانه بالا، امور دیگری هست که در زمرة امور ششگانه موضوع صلاحیت شوراها نیامده اند. حرفی نیست، بهتر است این امور را برشمرند تا مجلس خبرگان آن ها را نیز وارد در حوزه صلاحیت شوراهای محلی بکنند.

     بدینسان جای تردید برای خواننده نمی ماند که هیچ غرض و مرضی در کار نبوده است. موافق توقعاتی که مردم هر محل اظهار کرده اند و ضرورت های وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور آنهم در کشوری که از هر سو در محاصره ابرقدرت هاست و دهها رشته وابستگی، استقلالش را از میان برده است، پیش نویس قانون اساسی تهیه گردیده است. خوب است آن ها که هیچ بهانه ای را از دست نمی دهند کمی هم به موقعیت کشور و سرنوشت وطن بلاکشیده ما بیاندیشند. بهتر است کلی گویی ها را به کنار بگذارند و بگویند حوزه صلاحیت دولت مرکزی کدام است و چه اموری خارج از آن می ماند که باید در عهده مسئولان منتخب محلی قرار بگیرد.

     یقین است که هیچ مرامی چون اسلام جانبدار خودمختاری واقعی نیست و باز یقین است که هیچ قومی خواهان تجزیه نیست و یقین است که برای توطئه گران خودمختاری بهانه ای بیش نیست و یقین است که تا وقتی دولت انقلاب دفاع از انقلاب و مقابله قاطع با توطئه گران را وظیفه اول خود نداند، توطئه ها روزافزون می شوند و موجودیت انقلاب و کشور را به خطر می اندازند. در هیچ کشور، هیچ نیروی انقلابی، به گروه های توطئه گر اجازه نداده است هر روز توطئه جدیدی تدارک کنند. در دوران مصدق، همین توطئه ها اسباب ضعف قیام ملی را فراهم آوردند و کار به 28 مرداد کشید. همانطور که در بحث های پیش روشن کردیم، این توطئه ها جز به سود امریکا تمام نمی شود

     اگر آنچه می گویند از روی صدق و عقیده است، چرا فرصت بحث را مغتنم نمی شمارند؟ چرا نظر خود را بطور روشن درباره تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی و در نتیجه موارد صلاحیت دولت مرکزی روشن نمی کنند، تا معلوم شود حدود خودمختاری کدامند؟

     در شماره آینده درباره توطئه ها و زمینه رشد آن ها و عوامل دست اندرکار صحبت خواهیم کرد.